به نقل از «خرداد»

شاسی بلند بهانه است؛ رانت عظیم نشانه است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۲۴۳۳

اطلاعات نوشت:جنجالی که خودروهای شاسی بلند نمایندگان ایجاد کرد، هر بدی که داشته باشد، این حسن را هم دارد که باعث شد در تک‌ و پاتک دولت و مجلس در این ماجرا، مردم و افکار عمومی با بخشی از لایه‌های زیرپوستی جریان آشنا شوند.

پس از تأیید و تکذیب‌های اولیه، سرانجام معلوم شد که بیش از هفتاد خودرو شاسی بلند تولیدی شرکت بهمن به مجلسیان داده شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن طرف هم نماینده دیگری برای دفاع از مجلس سندی را افشا کرد که حاکی از درخواست و احتمالاً تحویل هزار خودرو به قیمت دولتی به این نهاد است. نماینده دیگری هم گفته مگر این امکان صرفاً به مجلس داده شده؟ بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت هم سهمیه خودرو به قیمت دولتی گرفته‌اند که چون فهرست این خودروها و تقاضاها و درخواست‌ها علنی نشده کسی خبر ندارد و بسیار خوب است مردم هم بدانند که چه نهادها یا سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذی توانسته‌اند به این موهبت شایان دسترسی پیدا کنند…

حال این مقدمه را داشته باشید تا چرخی در اتفاقات سال گذشته بزنیم. اگر یادتان باشد در سال قبل با عرضه خودرو در بورس کالا، همین اتوموبیل‌هایی که حال قیمت میلیاردی پیدا کرده‌اند با نصف قیمت امروزی در عرضه‌های بورسی کشف قیمت می‌شدند و در مواردی هم میزان عرضه به خوبی به تقاضا پاسخ می‌داد و حتی در چند مورد تقاضا کمتر از عرضه بود. رفته رفته داشت اوضاع خرید و فروش، نظم و نسق مناسبی پیدا می‌کرد تا اینکه حمله به خودروسازان شدت گرفت و نهادهایی هم وارد ماجرا شدند و جلوی این اقدام گرفته شد و مجدداً تصمیم‌گیری به شورای رقابت واگذار شد و دولت هم کوتاه آمد و به یکباره همه چیز به روال قبل برگشت و قیمت‌های دستوری که باید حداقل در این بازار غزل خداحافظی را می‌خواند، ملاک عمل قرار گرفت و هیچکس هم متوجه نشد که چه شد و چرا؟

حال اگر مقدمه اول را با ماجرای بعد و قضایای اخیر و نیز با مصوبات دولت و مجلس در بحث تشویق به فرزندآوری و ازدواج و نیز افشاگری‌های دولت و مجلس و سهمیه‌ها و واگذاری‌های محل نزاع با یکدیگر جمع بزنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ آفرین، درست حدس زدید.

از این گپ قیمتی ناشی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد بسیاری سهم می‌برند و اگر جمع شود همه ناگزیرند این محصول را به یک قیمت بخرند و از یک فرصت در دسترس محروم می‌مانند و اتفاقاً هر ارگان و نهاد و فرد و ذی‌نفوذی، حق خود می‌داند تا از این فرصت استفاده کند و چرا استفاده نکند؟ ده میلیون متقاضی برای تصاحب چند صد هزار خودرو برای همین است. خوب اگر این اختیار از نظام تصمیم‌گیری خارج شود دولت و مجلس چطور می‌توانند به جای تعیین امتیازاتی با هزینه خود که کلی زحمت دارد و بودجه می‌خواهد، سهمیه خودرو برای اجرای طرح حمایت از خانواده و فرزندآوری تهیه و تصویب کنند؟ دولت یا نهادها و سازمان‌ها یا مقامات و… چطور می‌توانند با لابی یا نامه‌نگاری یا فشار و تهدید، بخشی از این خوان پرمنفعت را به دست آورند؟

اصولاً چه منفعتی برای آن‌ها دارد که این فاصله قیمتی را بردارند؟ (راستش از بس از واژه رانت استفاده شده دیگر آبرویی برای آن نمانده و حساسیتی برنمی‌انگیزد، به همین خاطر در این مقال سعی شد که تا بیش از این آبرویش نرفته، زیاد خرجش نکنیم) به اعتقاد نگارنده بزرگ‌نمایی ماجرای تخصیص ۷۰ شاسی بلند به نمایندگان و دعواها و جنجال‌های پیش آمده و حمله به مجلس تا حد زیادی بحثی انحرافی و توقف بر آن دنبال کردن یک نشانی غلط است.

کل ماجرا و مقدار و وزن آن در مقایسه با بلایی که این رفتار و این سمت‌گیری و دخالت‌های بیجای دولت و نظام تصمیم‌گیری در سازوکار بازار کار و اقتصاد سالم، تولید محور و رقابتی و بری از هرگونه رانت می‌آورد، قطره در برابر دریاست. راستی مگر قرار نبود دولت و مجلس جدید با تمامی وجود با چند مورد از مهم‌ترین موانع رشد تولید که قیمت‌گذاری دستوری، ارز چند نرخی و مقابله با هرگونه رانت و از جمله تولید و توزیع رانتی است، مقابله کنند؟

منبع: خرداد

کلیدواژه: شاسی بلند دولت و مجلس شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۲۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.